الحكمة بريس

يحظر القانون الدولي للنزاعات المسلحة استخدام عقوبة الاعدام ضد فئات معينة من الأشخاص:

الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة، و النساء الحوامل، و أمهات الأطفال الصغار.

في النزاعات المسلحة الدولية و الداخلية، تتضمن البروتوكولات الاضافية الملحقة باتفاقيات جنيف في ضماناتها القضائية” أن عقوبة الاعدام يجب عدم اصدارها ضد أشخاص يكونون تحت سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجناية، و يجب عدم تنفيدها ضد النساء الحوامل أو أمهات الأطفال الصغار”.

(البروتوكول 1 المادتان 76-3 و77-5 و البروتوكول2 المادة 6-4)

وضعت اتفاقية جنيف الرابعة قيودا محددة على استخدام عقوبة الاعدام في المناطق المحتلة:

لا يجوز فرض عقوبة الاعدام الا في حالة التجسس، و أعمال التخريب الخطيرة ضد المنشات العسكرية لدولة الاحتلال، أو الاعتداءات المتعمدة التي تتسبب بوفاة شخص واحد أو أكثر، و شريطة أن تكون تلك الاعتداءات مشمولة بعقوبة الاعدام بموجب القانون الذي كان مطبقا في المنطقة المحتلة قبل بدء الاحتلال ( اتفاقية جنيف 4 المادة 68).
لا يجوز اصدار عقوبة الاعدام في جميع الأحوال ما لم تأحد المحكمة في اعتبارها حقيقة أن المتهم- الذي لا يكون أحد مواطني دولة الاحتلال- ليس ملزما بها وفقا لواجب الولاء ( اتفاقية جنيف 4 المادة 68.
لا يجوز في أي حال اصدار عقوبة الاعدام ضد شخص مشمول بالحماية يكون تحت سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجناية ( اتفاقية جنيف المادة 68).
الأشخاص المحكوم عليهم بالاعدام يجب منحهم حق التماس العفو، أو طلب ارداء الحكم، أو تقديم استئناف (اتفاقية جنيف 4 المادة 75).
يجب عدم تنفيد عقوبة الاعدام قبل مرور ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ ابلاغ سلطة الحماية بالحكم النهائي الدي يؤكد عقوبة الاعدام ( اتفاقية جنيف 4 المادة 75).

أسرى الحرب:

يجب ابلاغ أسرى الحرب و الدول الحامية بالسرعة الممكنة بالجنايات التي تطبق بموجبها عقوبة الاعدام وفقا لقوانين الدولة الحاجزة ( اتفاقية جنيف 3المادة 100).
لا يمكن اصدار عقوبة الاعدام ضد أسرع حرب ما لم تأخد المحكمة بعين الاعتبار حقيقة أن المتهم اذا لم يكن مواطنا تابعا للسلطة الحاجزة فهو بالتالي ليس ملزما بالولاء لها، و أنه أسير لظروف خارجة عن ارادته ( اتفاقية جنيف 3 المادة 100).
اذا تم اصدار عقوبة الاعدام ضد أسير حرب،وجب عدم تنفيد الحكم قبل مرور م لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ ابلاغ سلطة الحماية بالقرار ( اتفاقية جنيف3 المادة 101).