ترتكز سيادة الدولة على السلطة المطلقة التي تمارسها فوق أراضيها و على مواطنيها. ففي القانون الدولي تكتب الدول نفسها ( أي الحكومات) القواعد التي ستكون مطالبة باتباعها.
و ينظم مبدأ السيادة العلاقات بين الدول، حيث ان نشر التعايش السلمي يمثل قاعدة اساسية. لذا ،فقد جعل ميثاق الامم المتحدة هذا المبدأ مقدسا. و ينص الميثاق على أن الأمم المتحدة منظمة قائمة على ” المساواة الكاملة” بين جميع الأعضاء ( المادة 2-1 من ميثاق الأمم المتحدة).
و لذلك، على جميع الدول احترام الحقوق الخاصة لكل الدول الأخرى في سيادتها على سكانها و أراضيهل.
و ينتج عن ذلك المبدأ أنه لا يجوز لأية دولة أن ” تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما”. ( المادة 2-7من ميثاق الأمم المتحدة).
بيد أنه لا شئ يمنع الدول من أن تضع طوعا حدودا لسيادتها. و هذه هي الحالة على سبيل المثال عندما تصادق الدول على الاتفاقات الدولية. و عندما تفعل ذلك فانها تلزم نفسها بأحكام تلك الاتفاقيات، و بذلك توافق على تقييد سيادتها، أو وضعها جانبا، عند القضايا التي تتناولها تلك النصوص، و مثال ذلك معاهدات حقوق الانسان أو معاهدات القانون الانساني. و قد وقعت الأغلبية الساحقة من الدول على معاهدات تنشئ:
- قواعد و معايير السلوك القابلة للتطبيق على أنشطة الدولة و ضمن أراضيها.
- الاليات و النظم الدولية لمراقبة تطبيق تلك القواعد و التحكم فيها.
- الهيئات الدولية التي تدرس الشكاوي و توفر امكانية اللجوء الى القضاء ضد الأعمال الوطنية التي تنتهك، أو تناقض المعايير الدولية.
- و قد تم وضع الكثير من تلك الهيئات الدولية أو اليات الرقابة لمراقبة حقوق الانسان و القانون الانساني و التحكم فيهما. و باقرار الاتفاقيات فان الدول توافق على الخضوع لأحكامها.
و كثيرا ما تنتقد الدول دولا أخرى حينما تحول أهداف هذه المؤسسات باستخدامها لاضعاف حكومة ما دبلوماسيا بدلا من الدفاع عن حقوق الانسان.
تعليقات
0