الاكراهات التي تقيد طموحات المجتمع المدني

رغم التحولات الايجابية و المكتسبات التي راكمها المجتمع المدني، فان العديد من الاكراهات ما زالت تقيد طموحاته:

• ترتبط الاشكالية الاولى بضعف احترام القانون في تاسيس الجمعيات، بعضها يندرج في خانة الشطط في استعمال السلطة، من خلال ” التعامل المزاجي الانتقائي” لبعض رجال السلطة مع العمل الجمعوي، و امتناعهم عن تسليم الوصولات النهائية، و ثقل مسطرة التصريح بانشاء الفروع المحلية و الاقليمية للجمعيات الوطنية، و عدم تنفيد الاحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن قانونية بعض الجمعيات، و هيكلها ممارسات أدت في احيان عدة الى التضييق، بدون موجب قانوني، على حرية الممارسة المدنية، و هو ما كرس سلوكات غامضة لا تختلف في ميولاتها عن مسلكيات الريع، و الولاءات “المشينة” بالعمل المدني عموما، و بالعمل الجمعوي خصوصا.
• أما الاشكالية الثانية فتتعلق بنقص الموارد المالية و البشرية و عجز في القدرات المؤسساتية، حيث لا يتوفر أكثر من نصف الجمعيات على مقر.
• و تتمثل الاشكالية الثالثة في الديمقراطية الداخلية للجمعيات، و ملاءمة ممارستها الادارية و المالية للحكامة الجيدة. و هي اكراهات بنيوية حيث لا يقع التمييز بين التطوع و العمل المهني، مع نزوعه الى العمل غير المنظم بسبب غياب العمل بالنتائج، و ضعف التكوين، و الانغلاق على الذات، و الحذر من الانفتاح على الاخر، و هو ما أضعف صدقية الفعل الجمعوي بالقيم الاخلاقية للعمل المدني.
• أما الاشكالية الرابعة فتشير الى غياب العدالة و تكافؤ الفرص و الشفافية في علاقة الدولة بمكونات المجتمع المدني،حيث يستفيد أقل من 20 بالمائة من العدد الاجمالي للجمعيات من الدعم العمومي، كما انه بعد انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، كان اختيار الجمعيات داخل اجهزة الحكامة الترابية يخضع في أغلب الأحيان الى توجيه السلطة و الى معايير تستند في عمقها الى منطق المقاربة الامنية، و ارادة التحكم الاستباقي في قرارات و سلوكات الفاعلين المدنيين.
• كل هذه الاكراهات تلقي بضلالها القائمة في كيفية بناء ديمقراطية تشاركية من خلال مجتمع مدني يعرف كل هذه المعيقات.