تولي دساتير الانظمة المعاصرة حماية كبيرة لحرية التعبير, لاسباب متعددة اهمها أن الحق في حرية التعبير يعد دعامة أساسية من دعائم البناء الديمقراطي, كما أنها ضمانة فعالة و مؤشر على مدى احترام حقوق الانسان في الدولة. فحرية التعبير تساعد على كشف الانتهاكات في ظل السرية و التكتم. و قد أفضت هده الاسباب مجتمعة الى الزامية اقرار حماية لحرية التعبير و ذلك ما نصت عليه الصكوك و الاتفاقيات الدولية و معاهدات حقوق الانسان, و تضمنته اغلب الدساتير باعتبارها حقا اساسيا ملازما للضمانات الدستورية العامة للديمقراطية, فالى أي مدى أسهم الدستور المغربي في حماية حرية التعبير ؟
سعى المغرب, منذ استقلاله, في سيرة البناء لدولة القانون و حماية الحقوق و الحريات الأساسية, و قد حظيت حرية التعبير بحماية كبيرة في الدساتير المغربية, منذ الدستور الأول و من بعد الدساتير اللا حقة التي التزم فيها المؤسس الدستوري الحقوق و الحريات الاساسية, وفقا لما تظمنته المواثيق و الاتفاقات الدولية, فقد نص دستور 1992 في مادته التاسعة في الباب الاول المتعلق بالمبادئ الأساسية, على حرية التعبير, اذ يقول: يضمن الدستور لجميع المواطنين:
- حرية التجول و حرية الاستقرار في جميع أرجاء المملكة.
- حرية الرأي و التعبير بجميع أشكاله و حرية الاجتماع.
- حرية تاسيس الجمعيات و حرية الانخراط في اي منظمة ثقافية و سياسية حسب اختيارهم.
تعليقات
0