Advertisement
Advertisement

اساس القانون الوضعي و القانون الاسلامي

المصطفى شقرون الأربعاء 25 مايو 2022 - 23:55

أساس القانون الوضعي:

يتفق اغلب فقهاء القانون المعمول به في أي بلد, و الذي يطلق عليه اسم” قانون وضعي” يتاثر بالمبادىء العليا للقانون المثالي الذي هو عام, ساري المفعول على جميع الناس, و الذي يصطلح عليه بالقانون الطبيعي.

و لا يتغير القانون الطبيعي من بلد لاخر, او من عصر الى غيره فهو واحد لدى جميع البلدان المتحضرة. اما القانون الوضعي فهو على العكس من ذلك, يختلف بحسب العصور و البلدان, و يقترب او يبتعد تبعا للأحوال, عن القانون الطبيعي, او هو يتاثر عند الوضع, بشكل او باخر بالمبادىء العليا التي يوحي بها القانون الطبيعي.

فاذا كان القانون الطبيعي يوجب مطلقا مسؤولية كل شخص دن الضرر الذي يلحقه عمدا بالغير, و يحثم الانصاف و المشروعية في العقود, و يمنعه العبودية, لكن بحسب العصور و البلدان, فان القانون الوضعي يجعل قواعد المسؤولية المدنية, و قواعد عيوب الرضى التي تكون سببا في بطلان العقد,و القواعد التي تنبني عليها قواعد الشغل, خاضعة لمقتضيات متغايرة لا تبقى قائمة باستمرار.

يتبع

Advertisement

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

30 أبريل 2025 - 10:59

أنماط التفكير بين الخرافة والدين والعلم والفلسفة: جدلية العقل والاعتقاد

30 أبريل 2025 - 9:55

الإنسانية بين الثبات والتحول: الملك محمد السادس نموذجًا لعطاء لا محدود

29 أبريل 2025 - 19:44

جلالة الملك يهنئ السيد عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية

29 أبريل 2025 - 19:42

الأمم المتحدة.. السيد هلال يوجه رسالة لمجلس الأمن تدحض ادعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية