هناك تقسيمات عدة للقانون يذهب اليها الفقهاء أهمها تقسيمان الأول هو تقسيمه الى قانون موضوعي و قانون اجرائي او شكلي و الثاني هو تقسيمه الى قانون عام و قانون خاص
و المعيار الذي يقوم عليه التقسيم الأول هو ان القانون الموضوعي تتضمن قواعده احكاما موضوعية تبين الحقوق و الواجبات المختلفة كالقانون المدني و القانون التجاري اما القانون الاجرائي اوالشكلي فيشتمل على قواعد إجرائية تبين الأوضاع والإجراءات التي تتبع لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي كقانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الإجراءات الجنائية
و لكن التقسيم الرئيسي للقانون هو تقسيمه الى قانون عام و قانون خاص و هو تقسيم تقليدي لا يزال مستقرا و مسلما في الفقه الحديث
و القانون العام هو الذي ينظم السلطات العامة في الدولة و يحكم العلاقات المتصلة بحق السيادة فيها و هذه العلاقات اما ان تكون بين دولة و دولة او بين سلطة و أخرى من السلطات العامة في الدولة او بين الدولة و احد اشخاص القانون الخاص و فروع القانون العام تتمثل في القانون الدولي و القانون الدستوري و القانون الإداري و القانون المالي و القانون الجنائي بفرعيه و هما قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية
و اما القانون الخاص فهو الذي يحكم العلاقات التي لاتتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة و لا تتصل بحق السيادة فيها و هذه العلاقات اما ان تقوم بين الدولة باعتبارها شخصا عاديا و احد اشخاص القانون الخاص او بين اشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصا اعتباريين او افرادا
و القانون المدني هو اصل القانون الخاص كله ثم استقلت عنه فروع لتحكم أنواعا معينة من العلاقات ظهرت الحاجة الى وضع قواعد خاصة بها لاتصالها بنوع معين من النشاط او بمهنة معينة و في فروع تتضمن قواعد موضوعية كالقانون التجاري و القانون البحري و القانون الجوي و قانون العمل كذلك استقلت عنه القواعد الإجرائية فكونت فرعا مستقلا هو قانون أصول المحاكمات المدنية او قانون المرافعات المدنية و التجارية و الى جانب هذه الفروع ظهر فرع اخر هو القانون الدولي الخاص حيث تنفرد قواعده بوظيفة معينة فيما يتعلق بالعلاقات ذات العنصر الاجنبي
تعليقات
0