في زمن أصبحت فيه المعلومة هي العملة الأقوى، وأضحى العالم قرية صغيرة ترتبط بشبكة من الألياف البصرية والهواتف الذكية، برز نوع جديد من الجرائم لا يحتاج إلى سلاح تقليدي أو ساحة مادية لتنفيذه، بل يكفي جهاز حاسوب أو هاتف محمول واتصال بالإنترنت. إنها الجرائم الإلكترونية، التي باتت تهدد الأفراد والمؤسسات والدول، وتطرح إشكالات قانونية وأخلاقية متعددة.
ما طبيعة الجرائم الإلكترونية؟ وكيف يمكن التوفيق بين حماية الحريات الرقمية ومكافحة هذا النوع من الجرائم؟ وهل تستطيع القوانين الحالية مجاراة تطور أساليب المجرمين في الفضاء الرقمي؟
الجرائم الإلكترونية هي كل فعل غير مشروع يتم عبر وسائل إلكترونية، ويستهدف نظم المعلومات، البيانات، أو الأفراد. من أبرز هذه الجرائم: الاختراقات، الاحتيال الإلكتروني، سرقة المعطيات الشخصية، التشهير، الابتزاز، القرصنة، ونشر الفيروسات.
تتنوع هذه الجرائم بين ما هو موجه ضد الأفراد، مثل سرقة الحسابات البنكية أو تشويه السمعة على مواقع التواصل، وما هو موجه ضد المؤسسات، مثل الهجمات السيبرانية التي تعطل شبكات الدولة أو تستولي على بيانات حساسة.
وغالبًا ما يكون المجرم في هذا السياق خفياً، يُخفي هويته الحقيقية، ويستغل الثغرات التكنولوجية والفراغات القانونية ليمارس أفعاله دون أن يُرصد بسهولة. كما أن الضحية قد لا تكتشف الجريمة إلا بعد فوات الأوان.
الجرائم الإلكترونية والقانون:
الجرائم الإلكترونية واقع يفرض نفسه بقوة في زمن الرقمنة، ولا يمكن مواجهته إلا بتظافر الجهود التقنية والقانونية والتربوية. فإلى جانب التشريعات، لا بد من توعية المواطنين بحقوقهم وطرق حماية أنفسهم، وتشجيع الابتكار في وسائل الأمن السيبراني. إن أمن الأفراد والمؤسسات في الفضاء الرقمي لا يقل أهمية عن أمنهم في الواقع المادي.
واجهت القوانين التقليدية صعوبة في التصدي للجرائم الإلكترونية بسبب طبيعتها الجديدة والمتغيرة. لذا، بادرت العديد من الدول إلى سن تشريعات خاصة لمواجهة هذه التحديات. في المغرب مثلاً، تم إحداث قوانين تجرّم التلاعب بالمعطيات الإلكترونية، وتقر عقوبات صارمة في حالات الابتزاز أو التشهير الإلكتروني.
غير أن الإشكال لا يزال قائمًا، إذ يظل التعاون الدولي ضرورياً لملاحقة المجرمين الذين قد ينفذون جرائمهم من قارات مختلفة، مستغلين غياب الاتفاقيات القضائية أو ضعف البنية الأمنية لبعض الدول.
تعليقات
0