سوسيولوجيا العولمة: من المحلي إلى الكوني

بقلم: مصطفى شقرون

في مغرب اليوم، لم تعد الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية منعزلة عن محيطها العالمي. بل أصبحت جزءًا من شبكة معقدة من التفاعلات العابرة للحدود، تتداخل فيها القوانين والتقنيات والثقافات، وتتقاطع فيها المصالح والسياسات. في هذا السياق، لم يعد من الممكن دراسة أي ظاهرة بمعزل عن السياق الدولي والعالمي، وإلا بدا تحليلنا سطحيًا ومتجاوزًا للواقع الجديد.

كيف أثرت العولمة على تحليل الظواهر الاجتماعية والقانونية في المغرب؟ وهل يمكننا بعد اليوم الحديث عن ظواهر “محلية” بالمعنى التقليدي؟ وكيف أصبحت الممارسات اليومية للمواطن العادي مرتبطة بمنظومة العولمة، وخاضعة لسلطة القانون الدولي على حساب القانون الوطني؟

لقد أصبحت العولمة حقيقة سوسيولوجية ملموسة، تتجلى في جميع أوجه الحياة اليومية: من الهاتف الذكي إلى الإعلام الرقمي، من الاقتصاد إلى التعليم، ومن الصحة إلى القضاء. فكلما ضغطنا زرًّا على جهاز التلفاز أو تصفحنا شبكة الإنترنت، نكون قد دخلنا فضاء دوليًا لا تحكمه فقط القوانين المحلية، بل تؤطره أيضًا اتفاقيات ومعاهدات دولية تضع القانون الوطني في موقع التكيّف لا القيادة.

لقد تغيرت طبيعة السيادة الوطنية، فباسم التبادل الحر، وحقوق الإنسان، وقواعد التجارة العالمية، أصبح المغرب، كما باقي الدول، خاضعًا لإكراهات خارجية تنبع من منظمات دولية كالأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، وصندوق النقد الدولي وغيرها. هذا التداخل جعل من التحليل الاجتماعي والسياسي ضرورة لإدماج البعد الدولي ضمن مقاربة أي ظاهرة وطنية.

فمثلًا، لا يمكن دراسة الهجرة دون ربطها باتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان، ولا يمكن تحليل التعليم دون فهم تأثيرات البنك الدولي والسياسات الأممية، كما أن القوانين الجنائية الوطنية أصبحت مطالَبة بالتطابق مع المعايير الدولية التي تضمن الحقوق والحريات، ما جعل القانون الدولي الخاص يتفوق في بعض الحالات على التشريع المحلي.

لم تعد العولمة مجرد خيار بل أصبحت إطارًا حتميًا لتحليل الظواهر. إن السوسيولوجيا المعاصرة في المغرب، مطالبة بتجاوز المقاربات المنغلقة، واعتماد مقاربات منفتحة تدمج المحلي في الكوني. فالعولمة ليست فقط مسارًا اقتصاديًا، بل هي مسار قانوني وثقافي وسلوكي، يفرض علينا إعادة النظر في أدواتنا التحليلية ومنهجياتنا الدراسية، حتى لا نقع في التحليلات البِدائية التي تتجاهل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.

Sociologie de la mondialisation : du local au global

Par : Mustapha Chakroun

Dans le Maroc d’aujourd’hui, les phénomènes sociaux, politiques, économiques et culturels ne sont plus isolés de leur environnement mondial. Ils s’inscrivent désormais dans un réseau complexe d’interactions transfrontalières, où s’entrelacent lois, technologies, cultures, intérêts et politiques. Dans ce contexte, il n’est plus possible d’analyser un phénomène de manière isolée, sans tenir compte du cadre international, au risque de produire une lecture superficielle et dépassée de la réalité.

Comment la mondialisation a-t-elle influencé l’analyse des phénomènes sociaux et juridiques au Maroc ? Peut-on encore aujourd’hui parler de phénomènes « locaux » au sens traditionnel ? Et comment les pratiques quotidiennes du citoyen ordinaire se retrouvent-elles liées au système globalisé, soumises parfois à l’autorité du droit international au détriment du droit national ?

La mondialisation est devenue une réalité sociologique tangible, perceptible dans tous les aspects de la vie quotidienne : du smartphone aux médias numériques, de l’économie à l’éducation, de la santé à la justice. Chaque pression sur une télécommande ou navigation sur Internet nous propulse dans un espace global régi non seulement par des lois locales, mais aussi par des conventions et traités internationaux qui obligent le droit national à s’adapter.

La nature de la souveraineté nationale s’est transformée. Au nom du libre-échange, des droits de l’homme et des règles du commerce mondial, le Maroc, comme tant d’autres pays, se retrouve soumis à des contraintes extérieures imposées par des organismes internationaux tels que l’ONU, l’OMC, la CPI, le FMI, etc. Cette imbrication impose à l’analyse sociale et politique d’intégrer la dimension internationale dans l’étude de tout phénomène national.

Ainsi, on ne peut aborder la question migratoire sans référence aux conventions de Genève et aux chartes des droits humains ; on ne peut comprendre les réformes éducatives sans analyser l’influence de la Banque mondiale et des politiques onusiennes ; et les lois pénales nationales doivent désormais se conformer aux standards internationaux garantissant les libertés et les droits, donnant au droit international privé un avantage sur la législation locale dans certains cas.

La mondialisation n’est plus un choix, mais un cadre incontournable pour l’analyse des phénomènes. La sociologie contemporaine au Maroc est donc appelée à dépasser les approches fermées pour adopter des méthodologies ouvertes qui intègrent le local dans le global. Car la mondialisation n’est pas seulement un processus économique, mais également juridique, culturel et comportemental, qui nous oblige à repenser nos outils d’analyse afin d’éviter les lectures primitives ignorant les grandes transformations du monde actuel.