المصطفى شقرون
يُعد الاقتصاد المغربي نموذجًا متطورًا نسبيًا ضمن الدول النامية، حيث عرف منذ بداية القرن 21 دينامية إصلاحية تستند إلى الانفتاح الاقتصادي، الاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع القطاعات المنتجة. ورغم تحقيقه لنسب نمو متفاوتة، إلا أن التحديات المرتبطة بالفقر، البطالة، والعدالة المجالية تطرح تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
إلى أي حد تمكنت السياسات الاقتصادية المغربية من تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية؟ وما هي التحديات التي ما تزال تواجه الاقتصاد المغربي في ظل التحولات العالمية والداخلية؟
بنية الاقتصاد المغربي وتحولاته
الاعتماد التقليدي على الفلاحة ومحدودية مردوديتها بسبب التغيرات المناخية.
تطور قطاع الصناعة وخاصة السيارات والطيران والنسيج.
أدوار جديدة لقطاع الخدمات والسياحة.
دور الاقتصاد غير المهيكل وتأثيره على الاقتصاد السياسات العمومية وتوجهات الدولة
اعتماد المغرب على نموذج تنموي جديد سنة 2021.
المشاريع الكبرى: ميناء طنجة المتوسط، مشاريع الطاقات المتجددة (نور، الرياح).
تشجيع الاستثمار عبر مراكز جهوية ومخططات اقتصادية (الإقلاع الصناعي، المغرب الأخضر، الجيل الأخضر…).
تحديات الحكامة، الفساد، وضعف الرقابة والبيروقراطية.
التحديات البنيوية والاجتماعية
البطالة المرتفعة خاصة لدى خريجي الجامعات.
التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
ضعف منظومة التعليم والتكوين المهني وتأثيرها على سوق الشغل.
تأثير الأزمات العالمية (كوفيد-19، الحرب الروسية الأوكرانية، تقلبات السوق).
رغم تنوع الاقتصاد المغربي وتوسعه في قطاعات جديدة، إلا أن غياب العدالة في توزيع الثروات، والتفاوت بين المدن والقرى، وغياب نجاعة بعض السياسات العمومية، يجعل النمو غير شامل. كما أن الإصلاحات تحتاج إلى بُعد استراتيجي أكثر دمقرطةً ومشاركةً.
إن نجاح الاقتصاد المغربي يتطلب:
1. إعادة هيكلة التعليم والتكوين ليتلاءم مع متطلبات السوق.
2. إصلاح جبائي عادل وتحقيق شفافية الميزانية.
3. دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
4. محاربة الريع والفساد.
5. اعتماد نموذج اقتصادي يربط بين النمو والعدالة الاجتماعية.
تعليقات
0