Advertisement
Advertisement

الصحافة، حرية التعبير، وقرينة البراءة: بين الحق في الإعلام واحترام حقوق الإنسان

المصطفى شقرون الثلاثاء 1 أبريل 2025 - 23:03

المصطفى شقرون، صحفي، مدير نشر صحيفة الحكمة بريس

تشكل الصحافة وحرية التعبير ركنين أساسيين في المجتمعات الديمقراطية، إذ تُعدّ من أبرز الوسائل التي تُمارس بها الشعوب حقها في النقد والمساءلة وكشف الحقائق. غير أن هذه الحرية تصطدم أحيانًا بحقوق أخرى مكفولة دستوريًا وقانونيًا، من أبرزها قرينة البراءة التي تفترض براءة كل متهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. وتُطرح هنا إشكالية التوازن بين حرية الصحافة واحترام هذه القاعدة القانونية الأصيلة.

إلى أي حد يمكن للصحافة ممارسة دورها الرقابي والنقدي بحرية، دون المساس بقرينة البراءة؟ وكيف توازن القوانين الوطنية والدولية بين حرية التعبير وحقوق الأفراد في المحاكمة العادلة؟

1. الإطار الدولي لحرية الصحافة وقرينة البراءة

تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دونما اعتبار للحدود”.

بالمقابل، أكدت المادة 11 من نفس الإعلان على أن “كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه”.

يكرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 14) نفس المبدأين، مما يعكس وعيًا دوليًا بضرورة التوازن بين الحق في الإعلام وحماية الكرامة الفردية.

2. الإطار الوطني: الدستور المغربي والخطب الملكية

ينص الفصل 28 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.

ويضيف الفصل 120 أن “كل شخص متابع له الحق في محاكمة عادلة داخل أجل معقول، ويعدّ متهمًا بريئًا إلى أن تثبت إدانته”.

وفي الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2016، شدد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة “احترام القانون والمؤسسات في كل ممارسة، حتى لا يُستغل الإعلام في التشهير أو في توجيه الاتهامات دون سند قضائي”.

3. حدود حرية الصحافة في ظل قرينة البراءة

تمثل الصحافة سلطة رابعة، لكن تجاوز حدودها عبر نشر اتهامات دون سند قانوني أو استعمال الأوصاف المُجرّمة في قضايا رائجة يُعتبر خرقًا لقرينة البراءة. وهذا يؤدي إلى:

تشويه السمعة قبل صدور الحكم القضائي.

التأثير السلبي على مجريات المحاكمة.

الإضرار بالحق في الدفاع.

القوانين المغربية، خاصة قانون الصحافة والنشر، تحظر القذف والتشهير وتفرض قيودًا على النشر في قضايا لا تزال رائجة أمام القضاء، لكن التطبيق يظل متفاوتًا.

قرينة البراءة:

تُعد قرينة البراءة صمام أمان ضد الظلم، وتلعب دورًا أساسيًا في حماية الأفراد من الإدانة الاجتماعية قبل القانونية. وعندما تتعامل الصحافة مع شخص في طور المتابعة وكأنه مذنب، فإنها تخرق هذا الحق المكفول دستوريًا، وتؤثر على الرأي العام، بل وقد تُعرّض نفسها للمساءلة القانونية.

تبقى حرية الصحافة حجر زاوية في بناء دولة الحق والقانون، لكنها لا يمكن أن تكون مطلقة. فمثلما تُلزم الصحافة بالكشف والنقد، فهي مُلزمة أيضًا باحترام قرينة البراءة وكرامة الأفراد. التوازن بين الحق في الإعلام وحقوق الإنسان هو رهان الصحفيين والمشرعين، وهو ما يضمن مصداقية الإعلام وعدالة القضاء معًا.

La presse, la liberté d’expression et la présomption d’innocence : entre droit à l’information et respect des droits humains

Par Mustapha Chakroun, journaliste, Directeur de publication du journal « Al Hikma Press » lasagessepress.ma

La presse et la liberté d’expression constituent deux piliers fondamentaux des sociétés démocratiques. Elles permettent aux peuples d’exercer leur droit à la critique, à la transparence et à la révélation des faits. Cependant, cette liberté entre parfois en conflit avec d’autres droits également garantis par les Constitutions et les lois, notamment la présomption d’innocence, qui suppose que toute personne accusée d’un crime est considérée comme innocente jusqu’à ce qu’un jugement définitif prouve sa culpabilité. Ainsi se pose la question délicate de l’équilibre entre la liberté de la presse et le respect de cette garantie juridique essentielle.

Jusqu’où la presse peut-elle exercer librement son rôle critique sans porter atteinte à la présomption d’innocence ? Et comment les lois nationales et internationales concilient-elles liberté d’expression et droit à un procès équitable ?

1. Cadre international : liberté de la presse et présomption d’innocence

L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que :

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »

À l’inverse, l’article 11 affirme que :

« Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 14) reprend les mêmes principes, soulignant la nécessité d’un équilibre entre le droit à l’information et la protection de la dignité individuelle.

2. Cadre national : la Constitution marocaine et les discours royaux

L’article 28 de la Constitution marocaine de 2011 garantit que « la liberté de la presse est assurée et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable ».

L’article 120 affirme : « Toute personne poursuivie a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Elle est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité. »

Dans son discours devant le Parlement, le 14 octobre 2016, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a insisté sur la nécessité de « respecter la loi et les institutions dans toute pratique, afin que les médias ne soient pas utilisés pour la diffamation ou l’accusation sans fondement judiciaire. »

3. Limites de la liberté de la presse face à la présomption d’innocence

Si la presse est considérée comme le quatrième pouvoir, elle peut, lorsqu’elle outrepasse ses limites en publiant des accusations sans fondement légal ou en utilisant des qualificatifs pénalement répréhensibles dans des affaires en cours, porter gravement atteinte à la présomption d’innocence. Cela peut entraîner :

Une atteinte à la réputation avant tout verdict judiciaire ;

Une influence négative sur le déroulement du procès ;

Un préjudice au droit de la défense.

Le Code marocain de la presse interdit la diffamation, l’injure et encadre strictement la publication de contenus liés à des affaires judiciaires en cours. Toutefois, l’application de ces dispositions reste inégale.

La présomption d’innocence : un rempart contre l’injustice

La présomption d’innocence constitue une garantie essentielle contre l’injustice. Elle protège l’individu contre toute condamnation sociale prématurée. Lorsqu’un média traite une personne poursuivie comme un coupable, il viole ce droit constitutionnel, influence l’opinion publique, et s’expose à des poursuites judiciaires.

Conclusion

La liberté de la presse est une pierre angulaire de l’État de droit, mais elle ne peut être absolue. De même que la presse est tenue de dénoncer et d’informer, elle est également tenue de respecter la présomption d’innocence et la dignité humaine. L’équilibre entre droit à l’information et droits humains est le défi constant des journalistes et des législateurs, et c’est cet équilibre qui garantit à la fois la crédibilité des médias et l’équité de la justice.

Advertisement

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

2 أبريل 2025 - 21:33

سوسيولوجيا العولمة: من المحلي إلى الكوني

2 أبريل 2025 - 9:10

المغرب والعلاقات الدولية: انفتاح متوازن وشراكات استراتيجية مع إفريقيا، أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية

2 أبريل 2025 - 8:55

الاقتصاد المغربي بين النمو الهيكلي والتحديات الاجتماعية: دراسة تحليلية لاستراتيجيات الدولة وتحديات الواقع

1 أبريل 2025 - 20:30

تاريخ الأحزاب السياسية بالمغرب: عددها، مناهجها، أهدافها :