المصطفى شقرون(صحفي )
في عصر الإعلام المفتوح ومنصات التواصل الاجتماعي، باتت الادعاءات تُطلق دون ضوابط، خصوصًا من قبل بعض الأفراد الذين يزعمون أنهم مستهدفون من جهات داخلية أو خارجية، دون تقديم أي بينة أو دليل يثبت صحة أقوالهم. هذه الادعاءات، التي قد تصدر أحيانًا من أشخاص محسوبين على مجال الصحافة، تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مصداقيتها ومدى تأثيرها على الرأي العام.
ما مدى شرعية الادعاءات التي تُطلق دون أدلة؟
هل يُعتبر الاتهام دون بينة جريمة يعاقب عليها القانون؟
كيف يمكن تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية؟
1. مبدأ “البينة على من ادعى” في القانون
يُعد مبدأ “البينة على من ادعى” قاعدة قانونية أساسية مستمدة من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. ويعني ذلك أن من يدعي شيئًا، سواء كان شخصًا عاديًا أو صحفيًا، عليه أن يقدم دليلًا واضحًا ومقنعًا لدعم ادعائه.
2. تداعيات الادعاءات الكاذبة
عندما يُطلق شخص ما مزاعم عن تعرضه للاستهداف دون إثبات، فقد يترتب على ذلك عدة آثار سلبية، منها:
التأثير على سمعة الأفراد والمؤسسات: قد يؤدي الادعاء غير المدعوم بأدلة إلى تشويه صورة جهات أو شخصيات دون وجه حق.
زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي: الادعاءات الخطيرة قد تستغلها جهات معينة لإثارة الفوضى أو نشر الفتنة.
التقليل من مصداقية الإعلام: إذا ثبت أن بعض الصحفيين أو الناشطين ينشرون مزاعم دون إثبات، فإن ذلك يضر بمصداقية الصحافة الحقيقية.
3. المسؤولية القانونية للادعاءات دون أدلة
تفرض القوانين في معظم الدول عقوبات على من ينشر ادعاءات دون دليل، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية. فالقوانين المتعلقة بالتشهير، نشر الأخبار الزائفة، والتحريض تفرض على المدعي تقديم أدلته، وإلا فإنه يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
4. الفرق بين النقد المشروع والاتهام العشوائي
النقد المشروع: من حق أي شخص، وخاصة الصحفي، أن ينتقد أداء جهة معينة، شرط أن يكون النقد مبنيًا على حقائق وأدلة.
الاتهام العشوائي: عندما يدّعي شخص أنه مستهدف دون أي دليل ملموس، فإنه يتحول من ممارسة حرية التعبير إلى نشر مزاعم قد تضر بالصالح العام.
5. كيف يمكن محاسبة المدعين بلا أدلة؟
تفعيل القوانين الخاصة بالتشهير ونشر الأخبار الكاذبة.
إلزام المدعين بتقديم وثائق وأدلة تدعم أقوالهم.
فرض عقوبات على من يستغل الإعلام لترويج الأكاذيب.
تعزيز الوعي الإعلامي لدى الجمهور لكشف الأخبار المزيفة.
و ختاما:
الادعاءات دون أدلة ليست مجرد كلام فارغ، بل قد تكون جريمة يعاقب عليها القانون إذا ثبت أنها كاذبة وتؤدي إلى الإضرار بالغير. على الصحافة أن تحافظ على مصداقيتها، وعلى القانون أن يضمن التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية. وفي النهاية، “البينة على من ادعى”، ومن يتحدث دون دليل، فليتحمل تبعات كلماته!
تعليقات
0