تشكل ظاهرة الغش في الامتحانات تحدياً كبيراً لمنظومة التعليم في المغرب، خاصة خلال امتحانات البكالوريا التي تعتبر محطة حاسمة في مسار التلاميذ الأكاديمي. في محاولة للحد من هذه الظاهرة، تقوم بعض المؤسسات التعليمية بحجز هواتف التلاميذ المتهمين بالغش وإلزامهم بتوقيع التزامات مصادق عليها من الجهات المختصة. هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعاً حول مدى قانونيتها وتأثيرها على حقوق التلاميذ وأولياء أمورهم.
يُعتبر حجز الهواتف المحمولة للتلاميذ المتهمين بالغش إجراءً يُتخذ من قِبَل المؤسسات التعليمية لضمان نزاهة الامتحانات. ومع ذلك، هذا الإجراء يثير العديد من الإشكالات القانونية والأخلاقية. من أبرز هذه الإشكالات، مسألة إجبار التلاميذ على توقيع التزامات مصادق عليها من الجهات المختصة مثل البلدية ومكاتب التصديق، مما يُزيد من تعقيد الأمور ويُرهق التلاميذ وأسرهم.
في مدينة آسفي، على سبيل المثال، يقتصر التصديق على ثلاث جهات فقط: البلدية، لبيار، ومفتاح الخير. هذا الوضع يُسبب ضغطاً كبيراً على هذه المراكز ويؤدي إلى تأخير في استعادة الهواتف، مما يزيد من قلق وتوتر التلاميذ وأولياء أمورهم. بالإضافة إلى ذلك، ليس لموظفي المؤسسة التعليمية صفة قضائية تتيح لهم حجز الهواتف والتفتيش في محتوياتها، مما يُثير تساؤلات حول انتهاك الخصوصية والحقوق الشخصية للتلاميذ.
بدلاً من هذه الإجراءات الصارمة، يمكن للمؤسسات التعليمية اعتماد تدابير بديلة تضمن نزاهة الامتحانات دون المساس بحقوق التلاميذ. يمكن مثلاً تعزيز الرقابة داخل قاعات الامتحان واستخدام التكنولوجيا للكشف عن حالات الغش بطرق أقل تدخلاً في الحياة الشخصية للتلاميذ. كما ينبغي توفير دعم نفسي وتوعوي للطلاب حول أهمية النزاهة الأكاديمية وآثار الغش السلبية على
تحتاج مشكلة الغش في الامتحانات إلى حلول متوازنة تجمع بين الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية واحترام حقوق التلاميذ. يجب على الجهات المعنية إعادة النظر في الإجراءات المتبعة حالياً وتطوير سياسات أكثر فعالية وعدالة. بتعزيز الوعي والتوجيه، يمكن للمؤسسات التعليمية أن تُسهم في بناء جيل واعٍ ومُلتزم بالقيم الأكاديمية الصحيحة.
تعليقات
0