نظمت هيئة المحامين بآسفي اليوم الجمعة 31 مايو 2024 – قاعة ملحقة الجهة- الساعة الرابعة، ندوة علمية بعنوان “قانون المسطرة المدنية بين المكتسب والمرتقب”، والتي شهدت حضور نخبة من الخبراء والمحامين والأكاديميين لمناقشة أحدث المستجدات والتطورات في مجال القانون المدني.
الكلمة الترحيبية
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ عبد الحق برايس، نقيب هيئة المحامين بآسفي، حيث رحب بالحضور وأشاد بأهمية هذا اللقاء العلمي في تبادل الأفكار والخبرات حول التعديلات المرتقبة في قانون المسطرة المدنية.
مداخلة الدكتور خالد الإدريسي
تولى الأستاذ جواد بن طاهر، النقيب السابق لهيئة المحامين بآسفي، إدارة الجلسة، حيث أعطى الكلمة للدكتور خالد الإدريسي، محامٍ وعضو هيئة المحامين بالرباط. تناولت مداخلته “تأثير مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية على الأمن المهني”، مسلطاً الضوء على الجوانب التي تعزز حماية حقوق المحامين وتضمن سير العدالة بشكل أفضل.
مداخلة الدكتور محمد زنون
تلتها مداخلة الدكتور محمد زنون، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بعنوان “قانون المسطرة المدنية في ضوء الشرطية الرقمية”. ركز الدكتور زنون على دور التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات القضائية وتحسين كفاءة العمل بالمحاكم، مشيراً إلى التحديات التقنية والقانونية التي قد تواجه تطبيق هذه التكنولوجيا.
مداخلة الدكتور رضا بوكمازي
كما قدم الدكتور رضا بوكمازي، محامٍ بهيئة آسفي، مداخلة بعنوان “مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال الحق في التقاضي”. ناقش خلالها التعديلات المقترحة في المشروع الجديد وكيفية تعزيز حقوق المتقاضين وضمان الوصول إلى العدالة.
مداخلة الدكتور عمر ازوكار
اختتمت المداخلات بكلمة الدكتور عمر ازوكار، محامٍ بهيئة أكادير، باريس ومونتريال، حيث قدم مداخلة مطولة ومفصلة حول “مشروع المسطرة المدنية من وجهة نظر المحامي”. تناول الدكتور ازوكار بالدرس والتحليل الجوانب المختلفة للمشروع وأثرها على مهنة المحاماة، مؤكداً على ضرورة تعديل بعض البنود لضمان عدالة أكثر إنصافًا.
ختام الندوة
وفي ختام الندوة، تم فتح باب المناقشة أمام الحضور لطرح أسئلتهم ومداخلاتهم، مما أثرى النقاش وأضفى عليه المزيد من الحيوية. أكدت الندوة على أهمية الحوار المستمر بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني لضمان تطوير تشريعات تتماشى مع المستجدات والتحديات الراهنة.
كانت هذه الندوة فرصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين المتخصصين، ما يعكس حرص هيئة المحامين بآسفي على مواكبة التطورات القانونية وتعزيز التواصل بين المهنيين لتحقيق العدالة الناجزة.
تعليقات
0