الحكمة بريس

“بناية دولة الحق والقانون” تعني إقامة نظام سياسي وقانوني يستند إلى مبادئ العدالة وسيادة القانون. تتضمن هذه البناية عدة عناصر أساسية:

العدالة والمساواة: يجب أن يكون النظام السياسي عادلاً ويتعامل مع كل المواطنين بمساواة أمام القانون، بغض النظر عن أصولهم أو ثرواتهم أو نفوذهم.
سيادة القانون: يجب أن يكون القانون هو السلطة العليا، ويجب أن يكون قابلاً للتطبيق على الجميع دون تمييز، بما في ذلك الحكومة نفسها. يعني ذلك أن القوانين يجب أن تنظم حياة الناس وتحكم سلوك الحكومة.
حكم القانون وليس الرجال: يجب أن يكون القانون هو الذي يحكم وينظم سلوك الأفراد والمؤسسات، وليس الأفراد أو القادة بشكل شخصي. هذا يعني أن الجميع مساوون أمام القانون، بما في ذلك القادة والمسؤولين.
نظام قضائي مستقل: يجب أن يكون هناك نظام قضائي مستقل يديره قضاة مستقلون يعملون دون تدخل من السلطة التنفيذية أو التشريعية. يضمن هذا النظام حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
مشاركة المواطنين والشفافية: يجب أن يشعر المواطنون بأنهم جزء من عملية صنع القرار، ويجب أن تكون هناك آليات فعالة للمشاركة المدنية في الحكم. كما يجب أن تكون العمليات الحكومية شفافة ومفتوحة للرقابة العامة.

إذا تم بناء دولة وفقاً لهذه البناية، فإنها ستكون دولة تحظى بالاستقرار والعدالة والازدهار، حيث يشعر المواطنون بالأمان والثقة في نظامهم السياسي والقانوني