مؤسسة محمد الخامس للتضامن: جلالة الملك يشرف بالدار البيضاء على وضع الحجر الأساس لمركز طبي للقرب وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بحي ليساسفة على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني (الدار البيضاء)، على وضع الحجر الأساس لـ”مركز طبي للقرب-مؤسسة محمد الخامس للتضامن”، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة-مؤسسة محمد الخامس للتضامن. ويجسد هذان المشروعان، الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة بتعزيز العرض الصحي الوطني، وتحسين جودة الخدمات الطبية لفائدة المواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الفئات في وضعية هشة، وتشجيع ولوج السكان، لاسيما المنحدرين من العالم القروي، إلى علاجات طبية أساسية للقرب وذات جودة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة.
تراث.. تعزيز آلية الحماية
تعتزم الحكومة نفض الغبار عن القانون المنظم لحماية التراث. ويعود أول قانون في هذا الشأن إلى سنة 1912، تم إغناء مضامينه تدريجيا. وأصبح القانون رقم 22-80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية الصادر في 25 دجنبر 1980، متجاوزا. وجاء في مذكرة تقديمية لمشروع جديد من هذا القانون أن سلسلة من “الاختلالات” سجلت على مستوى القانون الحالي، إذ لم يعد يتماشى مع التطورات الجارية. وأحيل هذا النص مؤخرا على المشاورات العمومية، ليدخل بعدها ضمن مرحلة المصادقة. وتتمثل محدودية النص الحالي في إغفاله لجانب التراث المعماري.
مناخ الأعمال.. مواطن قوة الوجهة المغربية
بفضل الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي وجودة البنية التحتية، يتمتع المغرب بكل المقومات اللازمة لاستقطاب المستثمرين الأجانب. وخلال سنة 2023، تموقع المغرب كدولة رائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استقطب ما يناهز 34 مليار دولار في مشاريع الإنشاء، ما مكنه من التواجد بين مصاف الدول الأكثر دينامية. ورصد مكتب “بيندر ديكر أوتي” للتدقيق والاستشارة، في تقرير له بعنوان “استثمروا في المغرب”، مختلف المؤشرات التي تجعل من المغرب وجهة مفضلة للاستثمار. وجاء في التقرير “يستفيد المستثمرون من إطار قانوني وبيئة ضريبية محفزة، تتعزز بميثاق الاستثمار وخطط التسريع الصناعي التي تشجع الابتكار والتنمية المستدامة. ومن خلال هذه الحوافز، يلتزم المغرب بتحفيز الاستثمار في المجالات الرئيسية، وتوفير إطار ديناميكي وتنافسي لممارسة الأعمال التجارية.
تعليقات
0