الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية بالمغرب

بناء على الفصلين 132 و 133 من الدستور الجديد للمملكة المغربية الصادر بتنفيده الظهير رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011:

الفصل 132

تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور ،و باحكام القوانين التنظيمية ،و تبت بالإضافة الى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء.

تحال الى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل الامر بتنفيدها ،و الانظمة الداخلية لكل من مجلس النواب، و مجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

يمكن للملك،و لكل من رئيس الحكومة،او رئيس مجلس النواب ،او رئيس مجلس المستشارين ،او خمس اعضاء مجلس النواب ، او اربعين عضوا من اعضاء مجلس المستشارين ،ان يحيلو القوانين ،قبل الاصدار بتنفيدها،او قبا المصادقة عليها،الى المحكمة الدستورية،لتبت في مطابقتها للدستور.

تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرنين الثانية و الثالثة من هذا الفصل ،داخل اجل شهر من تاريخ الاحالة . غير ان هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال الى ثمانية ايام،بطلب من الحكومة.

تؤدي الاحالة الى المحكمة الدستورية في هذه الحالات الى وقف سريان اجل إصدار الأمر بالتنفيد.

تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان ،داخل اجل سنة،ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعوم اليها. غير ان للمحكمة تجاوز هذا الاجل بموجب قرار معلل،اذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة اليها، او استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.

الفصل 133

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون،اثير أثناء النظر في قضية، و ذلك اذا دفع احد الأطراف بأن القانون ،الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق و بالحريات التي يضمنها الدستور.

يحدد قانون تنظيمي شروط و اجراءات تطبيق هذا الفصل.