اساس القانون الوضعي و القانون الاسلامي

أساس القانون الوضعي:

يتفق اغلب فقهاء القانون المعمول به في أي بلد, و الذي يطلق عليه اسم” قانون وضعي” يتاثر بالمبادىء العليا للقانون المثالي الذي هو عام, ساري المفعول على جميع الناس, و الذي يصطلح عليه بالقانون الطبيعي.

و لا يتغير القانون الطبيعي من بلد لاخر, او من عصر الى غيره فهو واحد لدى جميع البلدان المتحضرة. اما القانون الوضعي فهو على العكس من ذلك, يختلف بحسب العصور و البلدان, و يقترب او يبتعد تبعا للأحوال, عن القانون الطبيعي, او هو يتاثر عند الوضع, بشكل او باخر بالمبادىء العليا التي يوحي بها القانون الطبيعي.

فاذا كان القانون الطبيعي يوجب مطلقا مسؤولية كل شخص دن الضرر الذي يلحقه عمدا بالغير, و يحثم الانصاف و المشروعية في العقود, و يمنعه العبودية, لكن بحسب العصور و البلدان, فان القانون الوضعي يجعل قواعد المسؤولية المدنية, و قواعد عيوب الرضى التي تكون سببا في بطلان العقد,و القواعد التي تنبني عليها قواعد الشغل, خاضعة لمقتضيات متغايرة لا تبقى قائمة باستمرار.

يتبع