22 يونيو 2022 و م ع أ
الرباط – أكد نائب مدير الميزانية بالوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، السيد عزيز الخياطي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض رهين بنجاح إصلاح المنظومة الصحية، مشددا على أهمية انخراط مدبري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي العلاجات باعتبارهم عنصرا أساسيا في نجاح الإصلاح.
وأوضح السيد الخياطي، خلال مداخلة له بمناسبة لقاء دراسي حول “التمويل الصحي بالمغرب بين عرض العلاجات وميكانيزمات الأداء”، نظمته المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأمن الصحي بمجلس المستشارين، أن إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سيمكنان من مواجهة إكراهات هذه المنظومة خاصة على مستوى التمويل، عبر تخفيض نسبة الأداءات المباشرة للأسر إلى حوالي 30 % عوض أكثر من 45% حاليا، وتحسين العرض الصحي واعتماد مسلك العلاجات من أجل تحسين جاذبية القطاع العام، وبالتالي إحداث نوع من التوازن مع القطاع الخاص.
وأبرز المتحدث، في مداخلة بعنوان “استراتيجية تمويل إصلاح المنظومة الصحية”، أنه تم تخصيص اعتمادات مالية هامة في إطار قانون المالية لسنة 2022 تجاوزت ما تم تخصيصه سنة 2021 بـ 3,7 مليار درهم، موضحا أنه تم تخصيص 6 ملايير درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها، في إشارة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إنجازه، والذي ستخصص له 1,1 مليار درهم خلال هذه السنة.
واضاف أن هذه الاعتمادات تهم تأهيل حوالي 1,400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية بغلاف مالي يقدر بـ 500 مليون درهم، فضلا عن مواصلة بناء وتأهيل حوالي 30 من المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية من خلال رصد 600 مليون درهم إضافية للاعتمادات المخصصة سنويا لهذا الإجراء والمقدرة بمليار درهم، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
وعلى صعيد آخر، أشار السيد الخياطي إلى أن قانون المالية 2022 عرف زيادة مبلغ 2,7 مليار درهم في ميزانية الاستثمار لوزارة الصحة، ومبلغ 2,2 مليار درهم لتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية وتمويل الحوار الاجتماعي القطاعي للصحة، حيث تشمل، على الخصوص، تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم 509 في بداية المسار المهني، وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة، وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023، وتسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية في الدرجة الأولى من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
وأشار إلى أنها تشمل أيضا تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية ما بين 3 و5 سنوات، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول أنه بالرغم من الجهود المبذولـة لفائدة قطاع الصحة خلال السنوات الماضية، لا تزال هناك عدة إكراهات هيكلية تحول دون سير المنظومة الصحية بفعالية ونجاعة، منها، تعاقب مجموعة من الإصلاحات “دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع”، على غرار المبادرة الوطنية لتكوين 3,300 طبيب سنويا في أفق 2020، وبرنامج تأهيل البنيات التحتية الصحية (2016-2021)، وكذا تقديم عرض صحي “غير متكافئ لا يستجيب لتطلعات المواطنين”، من خلال “عدم الامتثال لمعايير الخريطة الصحية في ما يتعلق بتوطين المنشآت الصحية العمومية، وغياب تحفيزات لجذب القطاع الخاص.
ومن بين هذه الإكراهات، يقول السيد الخياطي، العجز البنيوي الكمي والنوعي في الموارد البشرية، مثل “غياب توزيع جهوي عادل، وعدم جاذبية نظام الوظيفة العمومية مع محدودية القدرات التكوينية، وهجرة الموارد البشرية المكونة بالمغرب لبلدان أخرى”، فضلا عن ضعف حكامة المنظومة الصحية بسبب “غياب التنسيق بين مكوناتها وضعف التكامل بين القطاعين العام والخاص في ظل غياب مسار منسق للعلاجات.
كما أشار السيد الخياطي إلى الإكراهات المرتبطة بالتمويل المتمثلة، على الخصوص، في وجود اختلال في توزيع موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بين القطاعين العام والخاص، والاعتماد بشكل كبير على الأداءات المباشرة للأسر (ما يفوق 45 بالمائة).
وفي نفس السياق، سجل أن حجم الإنفاق الاجمالي على الصحة بالمغرب بلغ 60,9 مليار درهم برسم سنة 2018 مقابل 52 مليار درهم في سنة 2013، أي بزيادة قدرها 17,11 في المائة خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي نظم بشراكة بين المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأمن الصحي بمجلس المستشارين، ومكتب منظمة الصحة العالمية ، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي، والمركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية.
تعليقات
0