… و هذا التنصيص على الحق في الوصول الى المعلومة له قيمة دستورية مهمة تمنح المواطن و الصحفي السند الدستوري في الولوج الى كل المعطيات وفقا للقانون و يحق تداولها لدى الجميع. و هذا يعد دعامة أساسية لحرية التعبير و تفعيل قيم الحرية لتعزيز الشفافية و المساواة بين أفراد المجتمع.
كما ياتي نص الفصل 28 ليضمن صراحة حرية الصحافة و يمنع تقييدها بأي شكل من اشكال الرقابة المسبقة مع الحفاظ على الرقابة اللاحقة و يضمن حق التعبير و نشر الأخبار و الاراء بكل حرية و دون أي قيود، و يتضح من الفصل المذكور أن المؤسس الدستوري المغربي يسعى جاهدا لدعم مجال الحريات العامة نظرا الى دورها الكبير في التأسيس و البناء لمجتمع ديمقراطي.
كما انشأ الدستور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تضمنها الفصل (165) و هي تعد دعامة فاعلة، اذ أصبحت هذه المؤسسة دستورية بنص القانون فلا مجال للتدخل في صلاحياتها او تقييدها.
ان جميع هذه النصوص الدستورية تعد ضمانات أساسية لممارسة حرية التعبير باعتبارها احدى تجليات الاختيار الديمقراطي في المغرب الذي يسعى جلالة الملك لتكريسه من اجل دولة الحق و القانون.
تعليقات
0