… و ظلت حرية التعبير تعاني حالة من الركود و بالرغم من الانتعاش الذي شهدته الصحافة المكتوبة, الى أن ظهرت بوادر الحراك الذي شهدته بعض الاقطار العربية في اطار ما سمي بالربيع العربي, حيث سارع الى تبني جملة من الاصلاحات السياسية للحؤول دون وصول مد رياح الربيع العربي الذي أفضى الى اسقاط العديد من الانظمة العربية, فجاء دستور 2011 كنتيجة لتداعيات الربيع العربي و أثر في حركة وضع الدستور الجديد , الذي يلبي بسرعة حاجات الجميع حكاما و محكومين حيث أن النقاش حول الوثيقة الدستورية بعد الخطاب الملكي السامي 9 مارس 2011 و دستور يوليو 2011.
و انطلاقا من الدور الكبير الذي تؤديه حرية التعبير في المجتمع كمحرك للنقاش الديمقراطي العمومي, فالدستور المغربي الجديد في بابه الثاني نص على مجموعة من الحريات و الحقوق الاساسية التي يجب أن يكفلها للمواطن المغربي,حيث نصت العديد من مواده على احترام حقوق الانسان و النشر و العرض في مجالات الابداع الادبي و الفني و البحث العلمي و التقني مضمونة.
و بهذا فان دستور 2011 يضمن حرية الفكر و الرأي و التعبير باختلاف انواعها. و لتوفير هذه الحريات كان لابد من توفير شروطها, و ذلك ما تضمنه الفصل 27 بقوله للمواطنات و المواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
و لا يمكن تقييد الحق في المعلومة الا بمقتضى القانون و بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع و حماية امن الدولة الداخلي و الخارجي و الحياة الخاصة للأحزاب و كذا الوقاية من المساس بالحريات و الحقوق الاساسية المنصوص عليها في الدستور و حماية مصادر المعلومات و المجالات التي يحددها القانون بدقة.
تعليقات
0