الحماية الدستورية لحرية التعبير في المغرب (2)

…و لا يمكن للقانون أن يضع حدا لممارسة هذه الحريات الا بمقتضى القانون. و لا يختلف ما ذهب اليه دستور 1996 في نصه التاسع عن دستور 1992 في حماية حرية التعبير حيث انها جاءت بالصياغة, و لم تات بأي جديد و قد تم التنصيص على حرية التعبير بوجه عام, و جرى تضمينها من حيث المبدأ على المستوى الدستوري, الا ان القوانين كان لها الاثر السيئ على مستوى الممارسة, كون القوانين الضامنة لهذا الحق ظلت في العديد من الأحيان غير محترمة, اما لعدم تطبيق بعضها و اما لسوء تطبيق بعضها الاخر. و لعل من ضمن القوانين التي كان لها بالغ الأثر في حرية التعبير في المغرب, قانون مكافحة الارهاب الي تم اعتماده بعد التفجيرات التي شهدها المغرب. و قدنظر اليه الحقوقيون المغاربة على أنه تضييق كبير في مجال حرية التعبير. و على المستوى الاعلامي في هذه الفترة, فقد شملت هذه الممارسات بوجه خاص الصحافة المكتوبة ( المعارضة و المستقلة). و شكل الاحتكار الذي تمارسه الدولة في المجال السمعي البصري الوجه الاخر للعملة,و هو يبين كيفية الهيمنة, هذا اضافة الى العديد من القيود التي تضمنها قانون الصحافة و التي ترتكز على اسباب عامة غامضة كالمساس بالدين الاسلامي او بالنظام الملكي, فهذه النصوص جاءت بصيغة العموم و لها بالغ الاثر في تقييد حرية التعبير بالمغرب.