يعتمد المغرب مند الانتخابات التشريعية في 2002 على نظام الحصص النسبية ( الكوطا), من خلال لا ئحة وطنية مخصصة للنساء, كاجراء مؤقت يروم تعزيز تمثيليتهن داخل البرلمان, و انخراطهن, الفعلي, في صناعة و توجيه السياسات العمومية.
فنظام الكوطا النسائية, الذي دعت اليه الدول المشاركة في المؤتمر العالمي الرابع للمراة المنعقد في بكين سنة 1995, يهدف الى تعزيز تواجد النساء بالمؤسسات المنتخبة و مراكز صنع القرار, و يقتضي تطبيقه تخصيص نسبة معينة من المقاعد يلزم شغلها من قبل النساء.
و في المغرب, تم اعتماد اسلوب الاقتراع التمثيلي النسبي عن طريق لائحة وطنية للمترشحات, ( الى جانب لائحة وطنية للشباب), لضمان الحد الادنى من تمثيلية النساء في البرلمان, حيث حددت نسبة الكوطا في 60 مقعدا في الانتخابات التشريعية لسنة 2016, مقابل 30 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011 حسب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27-11 لمجلس النواب.
و قد حقق هذا النظام طفرة غير مسبوقة تمثلت في الارتفاع الملحوظ لعدد النساء داخل الجهاز التشريعي, حيث انتقل من نائبتين سنة 1993, الى 35 نائبة سنة 2002, الى 67 نائبة سنة 2011, ثم 81 نائبة سنة 2016.
و رغم هذه الزيادة الملحوظة, يبقى هذا العدد متواضعا, الى حد ما, مقارنة مع العدد الاحمالي للنواب (395), مما يؤكد على أن ( الكوطا), كالية تحفيزية, لم تنجح بعد في ابراز قيادات نسائية قادرة على منافسة الرجال دون اعتمادهن على اللئحة الوطنية.
تعليقات
0