(معهد توماس مور)
اكدت صوفي دو بييري, الباحثة المشاركة في معهد توماس مور, ان المغرب يشكل “قطبا للاستقرار السياسي و الديني في المنطقة و خارجها”.
ففي دراسة عنوانها “الامة و الدين.. التجربة المغربية”, التي نشرت مؤخرا من طرف مجموعة التفكير, تستعرض المؤلفة المعايير التي تتيح الفهم الجيد “الوضعية المغرب الذي يشكل مثالا متفردا للبناء السياسي- الديني”.
و اكدت صوفي دو بييري ان “ملكا له سلطة زمنية و روحية, و التوجه الديني الدي يسعى الى تدعيم سبيل الاعتدال, و الرغبة في فرض الذات, ليس فقط كنموذج و لكن كصوت بديل, هي خصائص من بين أخرى تبرر قيامنا بتحليل مفصل لهذه “الخصوصية “المغربية.
و حسب الباحثة, فان الارتباط الصعب بين الإسلام و السياسة يشكل احد العوامل الرئيسية لزعزعة استقرار المجتمعات المعاصرة. فصعود الأصولية الإسلامية في جميع انحاء العالم تجبر الدول على إعادة النظر في أنماط عملها و علاقتها بالشان الديني. فجميع البلدان, في كل ارجاء العالم, في العالم الإسلامي و خارجه, بصدد البحث عن توازنات جديدة, و في هذا السياق, و من بين النماذج المتعددة, يبدو ان التجربة المغربية تظهر كمثال متفرد للبناء السياسي – الديني.
هكذا, و في الوقت الذي احتفلت البلا بمرور سنوات على جكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس, من المثير للاهتمام دراسة الكيفية التي يعالج بها المغرب الإشكاليات المعاصرة المرتبطة بالإسلام و السعي لفهم كيفية تضافر هذه المميزات لضمان قطب للاستقرار السياسي و الديني في المنطقة و خارجها. بما يفسر أهمية هذه الدراسة.
و سجلت انه, في الوقت الذي تسعى فيه العديد من بلدان العالم العربي-الإسلامي جاهدة الى إيجاد توازن بين السياسة والدين, ظل المغرب منذ قرون مرتكزا على دعامتين أساسيتين: الدين الإسلامي و الملكية. هذا التوازن المتفرد الضارب في عمق التاريخ.
و تابعت صاحبة الدراسة قائلة “على مر القرون, و بفضل المذهب المالكي و العقيدة الاشعرية و التصوف السني,المدعوم بالتوجه الوسطي, أي اسلام الاعتدال, شكلت المملكة المغربية صرحا عقائديا متينا, ذات قراءة منضبطة و معتدلة إسلاميا. فخصائص الإسلام في المغرب, تظهر كثمرة تاريخ لا يزال مستمرا حتى اليوم, و الذي يرتبط بالهوية الوطنية اكثر من الضوابط الدينية”.
و في تحليلها, تشير المؤلفة أيضا الى” الاستثناء الملكي المغربي حيث يكون الملك أيضا اميرا للمؤمنين, و هي الامارة التي تستند الى ميثاق مبرم بين الملك و الشعب “, مضيفة ان “الدستور الأخير الذي جرى اعتماده في 2011 يكرس هذا الوضع المزدوج: الملك هو في ذات الان رئيس دولة ذات دستور و برلمان و اعلى سلطة في المجال الديني, ضامن احترام المبادئ الإسلامية “.
و هنا ,أوضحت صاحبة الدراسة انه ” و في بقية العالم- الإسلامي, تكون السلطة الشرعية اما سياسية او دينية, و من ثم فان ملك المغرب هو الوحيد الذي يزاوج بين القوى الروحية والزمنية. فهذه الشرعية المزدوجة تمنح الملك مجالا هاما في الموضوعات التي يتناولها, لكن و بشكل خاص, سلطة كبيرة في القرارات التي يتخدها. فهو ضامن للضوابط المدنية و الدينية على حد سواء, و ذلك بالنظر الى انه يمتلك هذه الصلاحية المزدوجة, بحيث يمكنه توحيدها و التوفيق بينها, و بالتالي قطع الطريق على التفسيرات المتطرفة التي تهز العالم الإسلامي بين الفينة و الأخرى”.
و في إشارة الى “المزاوجة الناجحة لما هو امني و وقائي” في المعركة التي يخوضها المغرب ضد الإرهاب و الخطابات الراديكالية, شددت صوفي دو بييري على ان البلاد, و من منطلق ادراكها بان الحل لا يمكن ان يكون امنيا على نحو حصري, حرصت على جعل التعليم و الاستباقية يحتلان مكانهما الصحيح في استراتيجية مكافحة الإرهاب و الخطابات المتطرفة, حيث استحضرت في هذا السياق برنامج مكافحة التطرف في السجون ” مصالحة”.
و بالنسبة لصاحبة الدراسة, فان ” خصوصيات النظام المغربي تحول دون إمكانية تصديره. فوضع ملك البلاد و تجانس المذهب و العقيدة, تفضيان الى صياغة قانونية-سياسية متفردة لا يمكن استنساخها. فالنظام يبدو عسيرا على المحاكاة, بما يجعل المملكة لا تخطط باي حال من الأحوال الى فرض او الترويج لنموذجها بشكل احادي خارج حدودحا, من دون ان يكون هذا الامر طلبا خارجيا” و هنا فان ” السلطات لم تفتأ تذكر بأن المغرب لا يمارس أي شكل من الدعوة”.
سجلت الباحثة أنه اذا ثبت ان التجربة المغربية غير قابلة للتصدير كما هي عليه, فهي تنتج مع ذلك ثمارا مفيدة من خلال المساعدة في تأسيس قطب للاستقرار السياسي و الديني على أبواب أوروبا, التي تحتاج أمس الحاجة لشركاء موثوقين في المنطقة, معتبرة أن ” التوازن المؤسساتي و السياسي الذي تمكن المغرب من تحقيقه”, سيكون بمثابة حجة كافية لاعتباره ” شريكا لا محيد عنه بالنسبة للمغرب”. و خلصت الى أنه و ” في التهديدات الأمنية و انتشار الإسلام الراديكالي, فان المغرب يتوفر لا محالة على ورقة يلعبها من خلال تقديم خطاب مغاير”.
تعليقات
0