افتتاح و اختتام الجلسات القضائية باسم جلالة الملك

بين السائل و المجيب:
السؤال:
افتتاح و اختتام الجلسات القضائية باسم جلالة الملك: لماذا؟
الجواب:
درج العرف القضائي في المغرب على افتتاح و اختتام الجلسات باسم جلالة الملك ، إلى أن التنصيص على هذا الامر في المنشور رقم 15 الصادر بتاريخ 16 مارس 1979 كما تم تحيينه ز تتميمه بقوانين لاحقة ،قامون رقم 12.14, و هي قاعدة تم تضمينها في كل الدساتير المغربية ،مع تعزيزها في دستور 2011, و الذي نص فب الفصل 124 منه و لأول مرة في تاريخ كل الدساتير التي عرفها المغرب ” الاحكام تصدر باسم جلالة الملك و طبقا للقانون ‘,كما تبنتها في الفقرة الاولى من الفصل 15 من التنظيم القضائي الجديد.
حيث ان التفسير الواضح للفصل 124 يعني بكل بساطة ان الحكم الذي لا يطبق القانون لا يمكن أن ينسب للملك،حيث ان هذا التحول ليس لغويا و ليس في صياغة الفصل الدستوري فقط ،بل انه تحول في عمق كيفية إصدار الأحكام القضائية بين المتقاضين ،فهو تغيير ينهل مما حمله دستور 2011,الذي أكد على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء او بصفة مباشرة بواسطة ممثليها الذين يختارهم الاقتراع.كما ان الدستور خص الأمة كمصدر للقانون عندما اعتبر ان القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة من جهة ،و جعل كل المواطنين متساوون اما القانون من جهة أخرى ، لهذا لا يعتبر حكما قضائيا ، الحكم الذي يصدر بشكل غير مستند على نص من القانون. لانه لا يطبق ما ارتضته و توافقت عليه الأمة ،و اذا كان المواطنون متساوون امام القانون فان نفس المواطنين يجب أن يكونوا ،تبعا لذلك،متساوون في الأحكام القضائية ،كما ان الاجتهاد القضائي اعتبر ان الحكم او القرار الذي يصدر دون ام يرد في طليعته العبارة المزدوجة و هي ” باسم الملك و طبقا للقانون” يعتبر منعدم الاثر و كأن لم يكن باعتبار ان هذه البيانات من النظام العام و مستوجبة بمقتضى الدستور.
و إصدار الحكم باسم جلالة الملك يعتبر من أسسه و من اهم مقوماته ،لان جلالة الملك هو رئيس السلطة القضائية التي تعتبر من كداخر الإمامة العظمى المنوطة بامير المؤمنين ،و حتى الأحكام العبرية بالمغرب تصدر باسم جلالة الملك،و بعبارة التراث الفقهي المالكي عندنا فان القضاة ينوبون عن الإمام في اصدار الأحكام ،فاذا لم يشتمل الحكم على عبارة باسم جلالة الملك و طبقا للقانون ترتب عليه البطلان الذي هو في النظام العام المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.